الأحد، 26 يونيو 2011

عقد عمل مع أجنبي


بسم الله الرحمن الرحيم
عقد عمل مع أجنبي

إنه في يوم ............ الموافق ..... / ..... / .............

ابرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

السيد / .......................................................................................
وجنسيته ....................................... مقيم في .................................................................
يحمل بطاقة رقم قومي ...................................... سجل مدني ........................ وعنوان محل العمل ...........................................................................................................................
" طرف أول "
السيد / .......................................................................................
وجنسيته ....................................... يحمل جواز سفر صادر من .................................... برقم .................................... ثابت به أنه يقيم في ...................................................................
ويقيم بمصر في ..............................................................................................................
" طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي :

البند الأول:
يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل ................................ بالعمل لدى الطرف الأول وتحت إدارته وإشرافه على ألا تتجاوز ساعات عمله 6 ساعات يومياً مع استحقاقه أجازة أسبوعية مدتها يوم كامل, ويضاعف الأجر عن الساعات الإضافية

البند الثاني:
يقر الطرف الأول بحصوله على ترخيص بالعمل بجمهورية مصر العربية برقم .......................... بتاريخ ..... / ..... / ............. وأن إقامته بها ممتدة حتى ..... / ..... / ............. وأن مهنته هي ...............................................................................

البند الثالث:
تم تعيين الطرف الثاني لدى الطرف الأول للقيام بأعمال ........................ اعتباراً من اليوم بمقر العمل الكائن ..................................................

البند الرابع:
يلتزم الطرف الأول بإعداد مكان لإقامة الطرف الثاني ووسيلة مواصلات لنقله من هذا المكان إلى مقر العمل وتخصيص سائق له، على أن يتحمل الأول النفقات اللازمة لذلك

البند الخامس:
مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ من اليوم وتنتهي في ..... / ..... / ............. قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بذات الشروط مع زيادة الأجر بنسبة ..... % كل سنة يتجدد فيها العقد، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين بعدم رغبته في تجديد العقد

البند السادس:
تحدد أجر الطرف الثاني بمبلغ ................. شهرياً على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفي أحد أيام العمل وبمقره

البند السابع:
يستحق الطرف الثاني أجره إذا حضر إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول، فان كانت الأسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق الطرف الثاني نصف أجره

البند الثامن:
في حالة تجديد العقد, يكون للطرف الثاني الحق في علاوة دورية سنوية لا تقل عن ...... % من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات

البند التاسع:
يجب على الطرف الثاني عند قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لذلك
على أن يشتمل ذلك على بيانات بمفردات الأجر، و لا تبرأ ذمة الطرف الأول من هذا الأجر إلا بهذا التوقيع

البند العاشر:
لا يجوز للطرف الأول نقل الطرف الثاني من الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة

البند الحادي عشر:
يكون للطرف الأول استرداد الأجر المدفوع عن أيام الأجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب عمل آخر

البند الثاني عشر:
يجب على الطرف الثاني أن يؤدى العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف الطرف الأول وطبقاً لما هو محدد بأنظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وأن يأتمر بأوامره فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها، وأن يحتفظ بأسرار العمل وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة

البند الثالث عشر:
للطرف الأول فصل الطرف الثاني قبل انقضاء مدة العقد وبدون إنذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة على أن يقوم الطرف الأول بإبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة من وقت علمه، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم إنذاره كتابة متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشأة، أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو وجد أثناء العمل في حالة سكر بين دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه

البند الرابع عشر:
إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف

البند الخامس عشر:
إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تقدير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وإخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على اجر خمسة أيام

البند السادس عشر:
لا ينتهي العقد بوفاة الطرف الأول أو بالتنازل عن المنشاة أو بيعها أو إدماجها أو انتقالها بالوصية أو غير ذلك من التصرفات
على أنه في حالات الإفلاس أو التصفية أو الإغلاق النهائي المرخص به ينتهي العقد دون أن يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها قبل تحقق سبب الإنهاء أو كان مترتبا عليه

البند السابع عشر:
ينتهي العقد بوفاة الطرف الثاني أو بتقديم استقالته أو بانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتم إنذاره بعد انقطاعه خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية

البند الثامن عشر:
يلتزم الطرف الأول بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وأن يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة

البند التاسع عشر:
تختص محاكم شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحاكم الابتدائية المصرية الكائن مركز العمل بدائرتها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطناً مختاراً له في هذا الصدد

البند العشرون:
حرر العقد من ثلاثة نسخ، لكل طرف نسخة والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم (1) تأمينات


( الطرف الأول )                                                                                          ( الطرف الثاني)
_________________________


أهم الكلمات:

1 التعليقات:

غير معرف يقول...


سهم مسك التابع لشركة مسك السعودية أو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة هي شركة مساهمة تم تأسيسها في نوفمبر من عام 1992م بغرض تصنيع وتسويق الكابلات الكهربائية والمرنة والمطاطية والمحورية،سهم مسك تداول
وكابلات الكمبيوتر والهواتف، وكابلات المقاومة للحرائق وكابلات التحكم، وبلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها 400 مليون ريال سعودي.

إرسال تعليق